در طي چند سال گذشته رئيس دولت، غالبا بر خلاف آنچه در دمادم انتخابات نهمين دورهي رياست جمهوري وعده داده بود عمل كرده است. در آن روزها شايد چنين برداشت ميشد كه با يك دولت چپگرا و باورمند به اقتصاد دولتي روبرو خواهيم بود، اما گذشت زمان نشان داد كه نه نفت [و درآمد آن] بر سر سفرههاي مردم آمد و نه وضيعت رفاهي عمومي بهبود (هر چند گذرا و كوتاه مدت) يافته است. از سوي ديگر با قانونمند ساختن انواع رانتها و نيز از بين بردن رقابت و شايستهسالاري در بسياري عرصهها و محدود ساختن آزادي اقتصادي و دخالت در هر حوزهاي هر چند كوچك، زيرساختهاي نوپديد ايجاد شده براي اقتصاد آزاد و رقابتي را نيز كاملا نابود ساخت. اين كابينه نه بر وعدههاي انتخاباتي پايبند بوده است و نه تماما راه اقتصاد آزاد را پيش گرفته است. از سويي سهام عدالتي را پرداخت ميكند كه چپترين دولتها هم (جز در موارد كمشمار) آن را انجام ندادهاند و از سوي ديگر سنگبناي حذف يارانههايي را ميگذارد كه راستترين اقتصادها آن را (آن هم با در پيش گرفتن برنامههاي جايگزين) اجرا كردهاند. از يك سو بذل و بخشش وام و تسهيلات گوناگون و انتشار پول و افزايش نقدينگي را دارد و از آن سو مقدمات سياست تعديلي را پيش گرفته كه راستترين دولت جمهوري اسلامي نيز موفق به پايان رساندن آن نشد. گاه نرخ بهره را كاهش ميدهد و گاه بانكها را از پرداخت تسهيلات منع ميكند. يك بار خصوصيسازي را تشديد ميكند، بار ديگر فضاي رقابت آزاد را از ميان برميدارد.
سياستهاي اقتصادي چند سال گذشته دولت، كشتي سرگرداني را ميماند كه هر از گاهي بادبانها را رو به باختر فراز ساخته است و گاهي سكان را به سوي افق خاور چرخانده است، در حالي كه نه باختر را باور دارد و نه خاور را و در اين ميان نيز نه قطبنمايي دارد و نه لنگر و ترمزي، تا سرانجام و بناچار در پي برخورد با تخته سنگي از حركت باز ميايستد. بيچاره باشندگان عرشه اين كشتي كه از تلاطمهاي بسيار دچار تهوع و سردرد ميشوند و فرجامي جز نابودي، انتظارشان را نميكشد.
از اين رو انتظار براي برنامه داشتن تغيير و تحولات اقتصادي و يا هدفمند بودن آن در چارچوب يك مجموعه سياست اقتصادي، فرضي دور از ذهن به نظر ميرسد.
شوربختانه اجراي طرح حذف يارانهها بدون كارشناسي شايسته و بدون بررسي پيامدهاي منفي آن و بدون ارائه راهكارهاي جايگزين براي جبران و بازيابي توان زيست حداقلي طبقات فرودست اجرا شده است. گرچه هنوز گسترهي حذف يارانهها از بخشهاي گونهگون اقتصادي مشخص نيست، و آشكار نشده است كه آيا يارانه نان، دارو، حمل و نقل عمومي و ... حذف خواهند شد يا كاهش خواهند يافت و يا خير و اگر كاهش مييابند اين كاهش چند درصد خواهد بود، با اين حال از شواهد اين گونه برداشت ميشود كه دامنه آن چندان هم باريك نيست، كه در اين حالت، گذشته از ناداري و فقر و سوء تغذيه و ... كه بسياري بيشتر از شهروندان را گرفتار خواهد كرد، سببساز رشد روزافزون فسادهاي اجتماعي و سر برآوردن انواع تبهكاريهاي اجتماعي خواهد شد.
گرچه چنين برنامهاي (بهينه ساختن يارانهها) دير يا زود بايد انجام پذيرد اما نخست اينكه شتاب اجراي آن بايد بسيار كندتر باشد و دوم اينكه برنامههاي جايگزين همچون راهاندازي سامانه تامين اجتماعي يكپارچه، بيمههاي بيكاري، فراهم ساختن زيست حداقل براي فرودستان و ... برپا گردد، تا پيامدهاي منفي انجام اين طرح به حداقل برسد.
طرح حذف يارانهها بيش از آنكه برنامهاي در راستاي اجراي يك سياست اقتصادي باشد، برنامهاي تودهپسندانه است. اين طرح گرچه به ظاهر درآمد اسمي قابل تصرف خانوارها را افزايش ميدهد اما به دو دليل قدرت خريد و درآمد واقعي آنان را با كاهش روبرو خواهد نمود. نخستين دليل آن ماهيت تورمزا بودن حذف يارانهها بر بهاي كالا و خدمات مصرفي خانوارهاست. بدين ترتيب كه كالايي كه پيش از حذف يارانهها با بهاي برابر با يك چهارم يا يك پنجم قيمت واقعي آن به فروش ميرسيد به يك باره با چهار يا پنج برابر افزايش قيمت روبرو خواهد شد كه اين افزايش بهاي كالاها در سبد خانوار با مبلغ نقدي پرداختي از سوي دولت چندان همخواني نخواهد داشت. از سوي ديگر به دليل پرداخت نقدي يارانهها به يكباره حجم پول در دسترس اشخاص و به تبع آن نقدينگي و در پي آن تقاضا افزايش چشمگيري خواهد يابد كه اين خود با توجه به محدود بودن عرضه (دست كم در كوتاهمدت) باعث افزايش شديد قيمت كالاها و خدمات خواهد شد و به يك باره وضعيت اقتصادي دچار نوسان كممانندي خواهد شد. به اين حالت ميتوان انتظارات تورمي افراد كه خود موجد تورمهاي آتي ميشوند را نيز افزود. بدينسان توان خريد خانوار بيش از پيش كاهش خواهد يافت و اقلامي از سبد خانوار بيرون خواهد رفت و مصرف و به دنبال آن سطح رفاه خانوار فرو خواهد كاهيد. با اين وجود عموم مردم به دليل افزايش درآمد اسمي از محل درآمدي كه پيشتر وجود نداشت چنين كاهشي را لمس نخواهند كرد و بنابراين از اين تصميم دولت استقبال خواهند كرد كه اين نكته ميتواند مانور تبليغاتي خوبي از سوي دولت مبني بر برنامههاي رفاهي براي برنامه انتخابات آتي باشد.
شايد يكي از مهمترين هدفهاي دگرگون كردن پرداخت يارانهها (پرداخت نقدي)، نزديكي انتخابات آتي رياست جمهوري باشد. كساني كه با اقتصاد آشنا باشند ميدانند اين طرح (پرداخت نقدي يارانهها) ممكن است در نخستين گامهاي اجرا، خشنودي عمومي را پديد آورد، اما چنين سياستي نخواهد توانست در بلندمدت ادامه پيدا كند و دير يا زود فاز دوم طرح كه يا كاهش فزاينده و روزافزون يارانههاي نقدي يا حذف آن است، به مرحله اجرا خواهد رسيد. اما مطمئنا اين بازه زماني تا انتخابات سال آينده نخواهد بود. در اين وضيعت دو احتمال متصور است. يا دوباره رئيس جمهوري كنوني برگزيده خواهد شد (كه با چنين برنامهاي و به دلايلي كه پيشتر به آن اشاره شد احتمال آن بالاست) و يا رئيس جمهور كنوني رقابت را واگذار خواهد كرد. اگر رئيس جمهور كنوني در انتخابات با شكست روبرو شود خاطرهاي خوش بر يادها خواهد گذاشت و پس از چهار سال سرانجام با خوشنامي كنار خواهد رفت تا در موقعيتي مناسب با استفاده از ذهنيت آماده تودهها در همين سمت يا سمت ديگر قدرت را در دست بگيرد. (همچون همان خاطرهي شيريني كه بسياري از بذل و بخشهاي حاتم طاييوار در اواخر دوره نخست وزيري هويدا در خاطر دارند). به ويژه آنكه بدنامي كاهش و سرانجام حذف يارانههاي نقدي نيز گريبان نامزد پيروز را خواهد گرفت و ناخشنودي عمومي را از عملكرد وي تشديد خواهد كرد. اما اگر اين رخداد پيش نيايد و رئيس جمهور كنوني براي دوره بعد نيز انتخاب شود، خود بايد اين وظيفه خطير را برعهده گيرد. اما با توجه به پيشبيني ناپذير بودن تصميمهاي او شايد پربيراه نباشد كه تصور كنيم كه ايشان برخلاف برنامه اوليه رويه كنوني را ادامه دهد و يا روشهاي جايگزين را براي از سر باز كردن آن و پرهيز از پيامدهاي منفي آن پيشنهاد دهد. به هر روي حتا اگر بر اثر فشارهاي بسيار وي مجبور به اجراي برنامه از پيش تعريف شده گردد باز هم چيزي براي از دست دادن نخواهد داشت چرا كه دورهي بعدي آخرين دوره رياست وي خواهد بود و نياز چنداني براي جلب آراي عمومي نخواهد ديد و شايد اگر از سوي همپيمانانش براي جلب نظر افكار عمومي ترغيب شود در واپسين سال دوره دوم هم ريخت و پاشي ديگر را آغاز نمايد.
از اين رو ميتوان دريافت كه اين تصميم نه در راستاي آزادسازي اقتصادي و برپايي سيستم اقتصاد آزاد و رقابتمحور است كه يك تاكتيك گذرا براي پشت سر گذاردن بحرانهاي مقطعي است و ايشان همانگونه كه بارها در مصاحبهها و سخنرانيهاي خود اعلام نموده است اساسا باوري به سيستم اقتصادي ليبراليستي (به زعم او سرمايهداري) ندارد چرا كه در آن سيستم اين سرمايه و كاپيتال است كه سخن نخست و پايان را ميراند و شايد از ديدگاه ايشان اقتصاد سالم، اقتصادي است كه نظارت و اجرا و عرضه و تقاضاي آن وابسته به ميليشيا باشد.
پينوشت: پس از مدتها به جستار مورد علاقهام، اقتصاد، بازگشتهام. اميدوارم زين پس، بيش از پيش در اين زمينه نوشتههاي خود را روي وبلاگ بگذارم.
